حاجی‌بابایی: انتقال معلمان اجباری نیست

حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت معلمان اول راهنمایی با توجه به اجرای نظام "۳-۳-۶" اظهار داشت: بررسی‌ها و فعالیت خود را از تعطیلات فروردین شروع کردیم و با تک‌تک استان‌ها جلسه گذاشتیم که بنابر آن، تعداد کلاس‌ها و معلمان به تفکیک جنسیت کاملاً مشخص شده است.

وی با بیان اینکه هیچ معلمی از دوره راهنمایی به اجبار به مقطع ابتدایی نمی‌رود، گفت: بیش از آنچه که برای سال ششم ابتدایی به معلم نیاز داریم، ثبت‌نام از سوی معلمان صورت گرفته است.

حاجی‌بابایی افزود: به عنوان مثال در شهر تهران به ۲۳۰۰ معلم در مقطع ابتدایی نیاز داریم که اکنون ۲۶۰۰ معلم ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به این نکته که هم‌اکنون در مقطع دبیرستان و راهنمایی در تمام رشته‌های علوم پایه به معلم نیاز داریم، بیان کرد: همانطور که گفتم معلمی به اجبار از دوره راهنمایی به دبستان منتقل نمی‌شود بلکه به عنوان مثال اگر معلمی در مقطع راهنمایی دارای مدرک لیسانس ریاضی بود و در این مقطع به این معلم در این رشته نیازی نبود، معلم فوق می‌تواند در مقطع دبیرستان تدریس کند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: در مجموع تمام بررسی‌ها انجام شده است و معلم مازاد نداریم.

جزئیات استخدام دولتی در سال ۹۱

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس، در مورد شرایط استخدام در لایجه بودجه 91 گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم ماده 51 دولت اجازه استخدام جدید ندارد،اما معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با پیشنهاد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب شورای توسعه مدیریت می‌تواند مجوز استخدام دریافت کند.

وی افزود: اخیرا مجوزی به استان‌ها داده شده است که ظرفیت در مورد هر استان متفاوت است و این مجوز استخدام بر مبنای ماده 51 قانون برنامه پنجم و نیز ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: بر اساس این مواد، به ازای خروج هر 3 نفر از مشاغل تصدی‌گری یک نفر جدید و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی یک نفر جایگزین خواهد شد.

تاجی گفت: با توجه به اینکه سالهای گذشته نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی به خاطر بازنشستگی،بازخریدی و یا فوت از چرخه کار خارج‌ شده‌اند، معاونت توسعه مدیریت نیز به موجب اجازه مجلس و با تصویب 2 معاونت توسعه و برنامه‌ریزی مجوز استخدام به استان‌ها اعطا می‌کند.

جزئیات خنثی سازی ترور احمدی نژاد توسط گروهک ریگی: شهادات 5 عضو امنیتی انتظامی

به گزارش ايسنا، در گزارش وزارت اطلاعات از اين عمليات تروريستي كه در غرفه اين وزارتخانه در "نمايشگاه خدمت" ( نمايشگاهي كه به مناسبت يكصدمين سفر استاني رييس جمهور در مشهد برگزار شد) آمده است كه گروهك تروريستي وابسته به عبدالمالك ريگي قصد داشت در جريان سفر استاني رييس‌جمهور به سيستان و بلوچستان در سال 1386 عملياتي را به نام علميات "چاه جمال" كه در واقع عمليات سوء قصد به رييس‌جمهور بوده به اجرا بگذارد.

بر اساس اين گزارش، گروهك ريگي در راستاي ضربه به امنيت ملي، طرح ترور رييس‌جمهور در جريان اين سفر استاني را برنامه‌ريزي و سه نفر از عوامل خود را جهت عمليات انتحاري آماده كرده بود.

اين سه نفر قصد داشتند در جريان سفر رييس‌جمهور به ايرانشهر از شهرستان‌هاي استان سيستان و بلوچستان، هنگام سخنراني عمومي رييس‌جمهور در بين مردم، در حين انجام مراسم به رييس‌جمهور نزديك شده و در مسير رييس‌جمهور اقدام به انجام عمليات انتحاري كنند كه اين عمليات به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) كشف و خنثي شد.

طبق گزارش منتشر شده، در اين عمليات چهار نفر از پرسنل نيروي انتظامي و يك نفر از پرسنل وزارت اطلاعات كشته و به مقام شهادت نائل شدند.

همچنين در هنگام كشف و خنثي كردن اين عمليات، چهار نفر از اعضاي اصلي گروهك ريگي به هلاكت رسيدند و تعدادي اسلحه و مهمات از اين گروه تروريستي كشف و ضبط شد.

لازم به ذكر است بخشي از غرفه وزارت اطلاعات در نمايشگاه خدمت به عكس‌هايي از شهداي هسته‌يي اختصاص يافته و در قالب آن جنايت‌هاي انجام شده عليه دانشمندان هسته‌يي‌ كشورمان به نمايش گذاشته شده است.

اين غرفه همچنين در بخشي ديگر به جنايت‌هاي گروهك تروريستي جندالله وابسته به عبدالمالك ريگي پرداخته است.

ابهام شورای نگهبان در مصوبه تعیین تکلیف استخدام حق التدریسان

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ظهر امروز شنبه خود نتایج بررسی های این شورا در مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گفته کدخدایی مصوبه مجلس درباره تعیین تکلیف استخدام حق التدریسان از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است.

وی گفت: این اولین بار است که برای شورای نگهبان مشخص نیست "بدون افزایش هرگونه بار مالی" یعنی چه؟

وی گفت: اگر این مصوبه بار مالی دارد باید منبع آن مشخص شود و اگر ندارد نباید تصویب شود.

کدخدایی درباره قانون تجارت نیز گفت: قانون تجارت بسیار قدیمی است و از سوی شورای نگهبان نیز بارها مورد ایراد قرار گرفته بود و مجلس و دولت نهایتا این قانون را که بیش از 1200 ماده داشت تهیه کردند و به صورت اصل 85 به تصویب رسید.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هم اکنون منتظر کامل شدن نظرات اعضا نسبت به این قانون هستیم بنابراین خبر رسمی در این باره از نظر شورای نگهبان دارم.

کدخدایی درباره بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان نیز گفت: این قانون نیز به صورت اصل 85 مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان هم نتیجه بررسی خود را به مجلس ارسال کرد. اما متوجه شدیم در اداره تنقیح قوانین عبارتی جابجا شده که تاثیری در محتوا داشته است. به همین خاطر درخواست شد این قانون ابلاغ نشود و موضوع بررسی شود.

وی گفت: احتمالا در هفته های آینده نتیجه نهایی را به مجلس ارسال خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در جلسه امروز از عدم مغایرت طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها با شرع و قانون اساسی خبر داد.

به گزارش مهر بر اساس این طرح دولت مجاز نبود قیمت حامل های انرژی را بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در طول اجرای این قانون افزایش دهد.

کدخدایی همچنین اعلام کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر 1340 هجری شمسی، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقد شده در ژنو سال 2008 میلادی، لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن، طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر از نظر شورای نگهبان مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.

به گفته کدخدایی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شده است.

وی یادآور شد: درباره این لایحه اطلاق ماده 2 در خصوص واگذاری صلاحیت ها، مزیت ها و مصونیت های قانونی به شورای عمومی، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 77 قانون اساسی است.